Date: 17/10/2018
Time: 06:11:50 GMT
 



البنكبنك القدس ش .م . ع و/او اي فرع من فروعه.
العميلصاحب الحساب و/أو الحسابات التي تم قبول اشتراكه في الخدمات الإلكترونية. والذي يكون مسؤولا مسؤولية تامة عن استخدامه لأي منها، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.
الخدمة الإلكترونيةهي الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وتشمل (الانترنت البنكي، البنك الناطق وخدمة الرسائل القصيرة) وأية خدمة و/أو خدمات إلكترونية يقرر البنك إضافتها مستقبلا.
حساب العميلحسابات العميل لدى البنك والمتعلقة باستخدامات الخدمة الإلكترونية.
الرقم السري الخاص بالدخولهو الرقم الذي يصدره البنك للعميل لغايات الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ويتوجب عليه تغييره عند أول دخول للخدمة الإلكترونية، كما يمكن له تغييره متى رغب بذلك أو حسب متطلبات استخدام الخدمة الإلكترونية.
البريد الإلكترونيهو خدمة البريد الإلكترونية التي يتم من خلالها تبادل الرسائل بين البنك والعميل عبر خدمة الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

1. تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذه الأحكام والشروط، وتقرأ معها كوحدة واحدة.

2. يقر العميل ويوافق على أية قيود يجريها الب نك بأية مبالغ ناتجة عن الاشتراك في الخدمة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال هذه الخدمة الإلكترونية.

ويحق للبنك دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة لأي تفويض لاحق أن يقيد على حساب العميل جميع الفوائد والعمولات والمصاريف التي يدفعها أو يتحملها البنك عن العميل أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بين البنك والعميل.

كما يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل أية مصاريف مترتبة على العميل أيا كان نوعها أو تسميتها بما في ذلك رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بالغة ما بلغت.

3. يكون استخدام الخدمة الإلكترونية مقتصرا على العميل المشترك في الخدمة الإلكترونية، ويتحمل منفردا كافة المخاطر و/أو المسؤولية الناتجة عن استخدام الخدمة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

4. يلتزم العميل بإتباع تعليمات استخدام الخدمة الإلكترونية بالكيفية التي يزوده بها البنك بدقة عند رغبته في استخدامها والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

5. يقر العميل بعلمه وموافقته على أنه ملتزم بأية تعديلات و/أو تعليمات و/أو رسوم وفي حال نشرها بأية وسيلة سواء كانت مكتوبة و/أو مسموعة و/أو مرئية و/أو إلكترونية، واعتبارها نافذة المفعول من تاريخ نشرها.

6. من المفهوم والمسلم به أن رمز المستخدم وكلمات السر هي التي تحدد هوية العميل لدى البنك، وعليه فإن أي عمليات تتم باستخدام الرمز التعريفي وكلمات السر تعتبر صادرة عنه، ويكون هو المسؤول منفرداً عن جميع العمليات المنفذة باستخدام الخدمات الإلكترونية المشترك بها، باستخدام الرمز التعريفي وكلمة السر

7. يعتبر الرقم السري الخاص بالدخول و/أو الرقم السري الخاص بالتحويل و الدفع الإلكتروني بمثابة توقيع وإقرار من العميل بالموافقة على تنفيذ أية طلبات أو خدمات أو أوامر تحويل ولا يقبل أي طعن بأن الأرقام السرية قد تم نشرها واستخدامها من طرف آخر، أو الإدعاء بعدم قيام العميل بطلب أي من الخدمات المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية.

8. يتحمل العميل منفرداً المسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على حسابه/حساباته عند استخدامه أي من الخدمات الإلكترونية، وكذلك أية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ ناتج عن تحويل أي مبلغ و/أو مبالغ لحساب أي عميل آخر بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية.

9. يوافق العميل بأنه يحق للبنك إيقاف و/أو إلغاء الخدمة و/أو الخدمة الإلكترونية في أي وقت من الأوقات وللمد ة التي يراها مناسبة ودون الحاجة إلى إشعار مسبق ودون إبداء الأسباب.

10. في حال تقرر منح الخدمات الإلكترونية للشركات و/أو للأشخاص في حسابات مشتركة فانه يشترط حضور جميع المفوضين عن الشركة و/أو الحساب المشترك وتوقيعهم على طلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية وعليهم تفويض أي منهم باستخدام الخدمات الإلكترونية ويكون الرمز التعريفي وكلمة السر بمثابة توقيعهم مجتمعين متضامنين ومتكافلين ولا يقبل أي طعن بأن الرمز التعريفي وكلمة السر قد تم نشرهما و/أو تداولهما من أي من الشركاء و/أو أطراف الحسابات المشتركة.

11. للعميل طلب إيقاف و/أو إلغاء اشتراكه في الخدمة الإلكترونية أو أيا من الخدمات المقدمة من خلال الخدمة الإلكترونية بموجب طلب خطي أو إلكتروني يقدم إلى البنك، وكذلك فإن للعميل الحق بتحديث بعض البيانات الخاصة به والقابلة للتعديل عبر خدمة الإنترنت.

12. يحق للبنك الامتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو أوامر دفع بأية مبالغ في حالة عدم توافر الرصيد الكافي في حساب العميل في الوقت الذي يتم فيه التحويل، بما يغطي قيمة هذه العمليات والفوائد والعمولات والمصاريف المتعلقة بها، وكذلك فإن للبنك الحق بالامتناع عن التحويل في حال تجاوز عدد المرات أو الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً، وفي حال اشتباه البنك بعملية التحويل التي يطلبها العميل إلكترونيا و/أو عدم اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في أمر التحويل فإنه يحق للبنك الامتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو دفع لأية مبالغ وكذلك فأنه يحق للبنك الامتناع عن التحويل في حالة عدم توافر الرصيد الكافي في حساب العميل ودون الرجوع المسبق أو اللاحق للعميل ولا يتحمل البنك أية مسؤولية عن ذلك.

13. يقوم البنك بتنفيذ التحويل فورا وفي اليوم الذي يحدده العميل إذا كان التحويل ما بين حسابات العميل أو إلى حسابات أخرى لدى البنك، وخلال يومي العمل اللاحقين إذا كان التحويل إلى حسابات لدى بنوك أخرى، وفي هذه الحالة يقيد المبلغ على حساب العميل في يوم التنفيذ، ولا يعتبر البنك مسؤولا عن أي تأخير خارج عن سيطرته، وبإمكان العميل إلغاء أمر التحويل أو الدفع بإيداع طلب خطي لدى الفرع الذي يتعامل معه يطلب فيه إلغاء الأمر وذلك شريطة عدم قيام البنك حتى تلك اللحظة بتنفيذ أمر التحويل و/أو أمر الدفع.

14. عند إيقاف و/أو إلغاء خدمة و/أو خدمة إلكترونية لأي سبب من الأسباب تبقى أوامر التحويل و الدفع التي سبق وأن طلبها الع ميل سارية المفعول وقابلة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، ما لم يطلب العميل إلغائها وضمن الشرط الوارد في الفقرة السابقة.

15. تكون جميع الخدمات متاحة عبر الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلا ما كان بحكم طبيعته أو كما يقرر البنك متاحا خلال أيام العمل فقط بما في ذلك تحويل الأموال.

16. يعلم العميل ويوافق على أنه بمجرد طلبه خدمة تحويل الأموال إلكترونيا فأنه يعتبر تفويضا منه للبنك بمنحه هذه الخدمة ويلتزم بشروطها وأحكامها.

17. يعتبر كشف الحساب بما في ذلك العمليات التي تمت عن طريق الخدمات الإلكترونية صحيحة ما لم يصل البنك اعتراض خطي أو إلكتروني وخلال اسبوع من تاريخ إصدار كشف الحساب مبينا رقم المرجع والحركة المعترض عليها. وبعكس ذلك فإن قـيود وسـجلات البنك تـعتبر صحيحة حكماً وقطعية في مواجهة العميل بأنه قام بإجراء العملية فعلاً وعلى اعتبارها مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة ولا يحق للعميل الطعن بها أو الاعتراض عليها بأية وسيلة كانت.

18. يقر العميل أن البيانات المستخرجة من الحاسوب ووسائل التقنية الأخرى سواء كانت أصلية أو مصورة بما فيها البيانات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية، هي و سائل إثبات قانونية وصحيحة وملزمة له ويسقط حقه في الاعتراض عليها أو الطعن فيها، ويوافق العميل على اعتبار كافة سجلات البنك مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة له ولا يحق له الاعتراض عليها أو الطعن فيها أمام أية جهة كانت.

19. يتعهد العميل بإبلاغ البنك فورا عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به أو كلمة السر ويكون العميل مسؤولا عن كافة العمليات والمبالغ التي تم تحويلها نتيجة لذلك وحتى نهاية دوام اليوم الذي يستلم فيه البنك إشعارا خطيا منه لذلك، كما ويفوض العميل البنك تفويضا مطلقا باتخاذ أية إجراءات يراها مناسبة بمجرد إبلاغه بما في ذلك وقف الخدمة و/أو الحوالات و/أو عدم تنفيذ أي من الأوامر أو التعليمات الصادرة عن العميل للبنك بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية ودون تحمل البنك لأية مسؤولية.

20. يلتزم العميل بدفع عمولة إضافية عن كل كلمة سر جديدة تصدر بناء على طلبه إذا وافق البنك على ذلك وحسب قائمة أسعار العمولات والرسوم المعتمدة في حينه.

21. إذا طلب العميل وقف أية خدمة إلكترونية أو أي من الخدمات المقدمة من خلالها لأية أسباب متعلقة به، يكون العميل مسؤولاً عن كافة العمليات والمب الغ التي تم تحويلها والناتجة عن استخدام رمز المستخدم وكلمات السر الخاصة به وحتى نهاية دوام يوم العمل الذي يستلم فيه البنك تبليغاً منه بذلك.

22. تتوقف الخدمة الإلكترونية الممنوحة للعميل مؤقتاً في حال إدخال كلمة السر الخاصة بالدخول بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، كما وتتوقف خدمة التحويل و الدفع الإلكتروني في حال إدخال كلمة السر الخاصة بالتحويل و الدفع الإلكتروني بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية, وفي كلتا الحالتين على العميل مراجعة فرعه و/أو الدائرة المختصة لإعادة تفعيل الخدمة.

23. يحق للبنك تعديل و/أو تغيير و/أو إضافة أية شروط وأحكام متعلقة بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية و/أو استخدامها بعد إشعار العميل خطياً و/أو إلكترونياً على عنوانه ويكون التعديل نافذاً ما لم يستلم البنك اعتراضا خطياً/إلكترونياً من العميل خلال المدة المحددة بالإشعار،.

24. يحق للعميل إنهاء اشتراكه في الخدمات الإلكترونية بإشعار خطي يقدمه للبنك، كما ويحق للبنك إنهاء اشتراك العميل في أي وقت ودون الحاجة لموافقة العميل أو إخطاره مسبقا ودون إبداء الأسباب.

اطلعت على هذه الشروط والأحكام وتفهمت مضمونها وأوافق على الالتزام بما ورد فيها وبأي تـعديل قد يطرأ عليها في المستقبل، وأن هذه الإقرارات والتعهدات غير قابلة للنقض أو الرجوع عنها بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب.